بأن المناط في التضاد بين الملكيّتين هو بين المعتبرين لا الاعتبارين ، ونظيرما أفاده قدس سرّه في هذا المقام ما أفاده صاحب الفصول في الخروج عن الدار المغصوبة « 1 »
الدليل الثاني
قال الشيخ :
وبأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد ، فهي رضا بمضمونه ، وليس إلّانقل العوضين من حينه .
أقول :
هذا الدّليل يتركّب من أربع نقاط :
الأولى : إنّ الفضولي ينشئ التمليك من حين العقد .
والثانية : إن المالك يجيز العقد على ما قصده الفضولي .
والثالثة : قد دلّ الدليل على صحّة العقد بالإجازة .
والرابعة : فإذا وجدت الإجازة خارجاً كشفت عن تأثير العقد من حينه .
وجوه الجواب :
الأول
أجاب الشيخ عنه بثلاثة وجوه : قال :
أوّلًا : . . . إن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه حتى تتعلّق والرضا بذلك . . .
بل هو النقل مجرّداً من ملاحظة وقوعه في زمان . . .
هامش
( 1 ) منية الطالب 1 / 240 .