شرح
وجدت كلامهما هو البيان الصحيح لمرام الشيخ الأعظم وصاحب الحاشية ، قدّس اللَّه أسرارهم .
الأمر الثالث : الظاهر أنّ الإطلاق الذي وجّه الشّيخ التمسّك به ، هو الإطلاق اللّفظي ، وقال المحقق الخوئي : بأنه إطلاق مقامي ، ثم أورد عليه : بأنه إنما يجوز التمسّك بالإطلاق المقامي فيما إذا لم يكن للمطلق أفراد متيقّنة ، وإلّا فينصرف إليها الإطلاق من دون أنْ تلزم اللغوية من الإهمال . ومن البيّن أن مقامنا من هذا القبيل ، لأنا كشفنا من مذاق الشارع كشفاً قطعيّاً - ولو من غير ناحية الإطلاقات الواردة في إمضاء العقود - أن بعض ما هو سبب للبيع عرفاً مؤثّر في الملكيّة جزماً . وإذن ، فلا يبقى مجال للتمسّك بالإطلاق المقامي صيانةً لكلام الشارع عن اللّغويّة « 1 » .
لكنْ لا مجال للإيراد المزبور ، لأنّ الشيخ لا يريد الإطلاق المقامي .
ويبقى الإشكال على الشيخ في أصل المبنى في الملكيّة ، وقد أشار السيّد الجدّ تبعاً للمحقق اليزدي « 2 » إلى منعه ، وأنّ الصحيح أنها لا واقع لها إلّاالاعتبار .
وكذا الإشكال عليه في وضع ألفاظ العقود ، فإنّ الصحيح كونها موضوعةً للأعم ، ولذا قال سيّدنا الأستاذ : إن الحق أن الالتزام بالقول الأول مشكل « 3 » .
وقال شيخنا دام بقاه : لأنّ المراد من الموضوع له هو المصداق لا المفهوم ، لأنّ المصداق هو القابل للاتّصاف بالصّحة والفساد ، وهذا المصداق إمّا خصوص الصحيح وإمّا الفاسد وإمّا الأعم منهما ، لكنّ الواضع ليس بمهملٍ ولا مجمل ، وإذْ لا دليل على
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 2 / 84 .
( 2 ) حاشية السيد اليزدي 1 / 320 .
( 3 ) بلغة الطالب : 50 .