التدافع في مشروعية المجلس النيابي بين كونه آلة النهي عن المنكر وكونه إقامة للمنكر
والاعتراض بهذا الإشكال ناشئ من جملة من القوانين الّتي يصادق عليها المجلس النيابي نظير الضرائب وقوانين الجمارك وهو النظام الّذي يقوم به العشّار .
والجواب :
أوّلًا : قد تقدّم في جملة من المباحث السابقة بيان الضوابط والموازين لصحّة تقنينات المجالس النيابيّة وأنّ دورها يقوم بتمحيص وتنقيح الموضوعات العامّة في البيئة المستجدة لدرجها في موضوعات الأحكام الأوّليّة وبالتالي يكون دور المجلس النيابي دوراً ضرورياً في تطبيقات موضوعات الأحكام .
وثانياً : إنّ هناك جملة من الموضوعات والعناوين كعنوان الضرر ودفعه وعنوان النظم وعنوان سدّ الحاجات وممانعة المنكر والمفاسد ، وإقامة المعروف والمصالح لم يتعبّد الشرع بآليّات ومصاديق خاصّة وإن كانت هناك موازين عامّة وتشخيص تلك الآليّات هو بتوسط الخبرة بالأعراف ونظم المعاش الحياتي في المجالات المختلفة .
وثالثاً : إنّ هناك بعض الفروض الموضوعية المعقّدة الّتي قد يستعصي تنقيحها بتوسّط الموضوعات والأحكام الأولية أو قد يُرى انطباق العناوين