غير مشروع بين نظرية النصّ ونظرية الشورى مع أنّ أدلة نظرية النصّ مقتضاها امتناع خلوّ الأرض من الإمام المعصوم وأنّه لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها ، ومع ضرورة وجود خليفة اللَّه في الأرض فلا تنزع منه الولاية السياسيّة .
وبعبارة أخرى : إنّ الاستناد إلى قاعدة الشورى يتناقض ويتدافع مع الأدلّة العقليّة والنقليّة الّتي يستدلّ بها على ضرورة العصمة في الإمام ولابدّية وجوده في كلّ الأزمان ، فالجمع بين أدلة النظريتين لا يستقيم بحال . وبالتالي فالبناء على قاعدة الشورى يستلزم الخدشة في أدلّة النصّ .
الخامسة : ما سيأتي من الأدلّة القرآنية والروائية فضلًا عن العقلية الدالّة على فعلية مباشرته وكذا آبائه عليهم السلام بنحو خفيّ متستّر وبنظام الحكومة الخفية السرية ، بل هذه الحكومة ممارسة من آدم صفيّ اللَّه إلى خاتم الأوصياء .
الحاكمية بين النص والديمقراطية — صفحة 23
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٣