كُلِّ مُسِنٍّ فِي حُبِّنَا - وَكُلِّ كَثِيرِ الْقَدَمِ فِي أَمْرِنَا - فَإِنَّهُمَا كَافُوكُمَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى » « 1 » .
وقد مر تقريب دلالتها في الروايات السابقة .
10 - مصحح عمر بن حنظلة : « . . . يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا - وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا - فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً - فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ - فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ الله وَعَلَيْنَا رُدَّ - وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى الله - وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِالله الْحَدِيثَ » « 2 » .
والمصححة وان كانت في القضاء الا ان جعل منصب القضاء يتضمن في الرتبة السابقة جعل منصب الافتاء ، لا سيما ان مورد النزاع في الصحيحة في الشبهة الحكمية اي حسم النزاع بالفتيا لا بالبينة واليمين ، كما أنه قد ذكر الموضوع في الرواية نظر في حلالنا وحرامنا بحرف الجر ( في ) لا بحرف الجر ( إلى ) مما يقتضي كون المراد التفكر والتدبر باعمال النظر والفكر والروية الذي هو الفهم .
واما ذكر روى حديثنا اي ان مصدر استنباطه في الفقهم وهو روايات آل البيت ( عليهم السلام ) ، كما أن تعبير عرف احكامنا عبارة عن المعرفة بتوسط الفهم والنظر لا مجرد السمع والنقل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 27 ، ص 151 .
( 2 ) الكافي : ج 1 ، ص 67 .