مقدمة :
هذه قواعد سبعة أو أكثر « 1 » في الفقه العقائدي والنشاط الوظيفي الديني والفقه السياسي الاجتماعي ، أي إن نفس القاعدة الواحد لها بعد ديني حين تدخل في الوظيفة الدينية من حيث أنها واجبة أو مستحبة فردية كانت أو اجتماعية وغيرها ، ومن جهة فإن نفس هذه القاعدة يمكن أن تكون منهاجا للعمل السياسي وقاعدة سياسية ، ونفسها بعينها ضابطة في فقه التربية الأسرية والتعامل الأسري والسلوك الاجتماعي .
ومن المعلوم أن هذه القواعد قد ينظر الفقهاء أو أرباب العلوم المختلفة إليها من جهة وزاوية البعد الفردي ، والحال أن البعد الفردي هو أحد زوايا تلك القواعد ، وهو أدنى الواجبات في الدين ، وهناك ما هو أهم وهي الواجبات الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية ، فكلما كانت أوسع وأهم في الدين كان الملاك أهم وبالتالي تكون المطلوبية أعلى .
والحاصل أن البعد الديني في هذه القواعد ما كان من ناحية الوظيفة في الأحكام الشرعية ، أما بعدها في الفقه السياسي فهو ما ارتبط بشؤون السلطة والشأن السياسي بشكل عام ، وأما البعد في الفقه الاجتماعي ، فمن حيث كونها تنظيرات أو تطبيقات اجتماعية .
هامش
( 1 ) قلنا أكثر ؛ لأن في هذه القواعد قواعد أُخرى ، فيصل العدد إلى عشر قواعد أو أكثر .