شرح
المخالفة أو يعم العلم بالمخالفة فتقدم تحقيق ذلك مفصلا .
أما مسألة جواز التبعيض فلا اشكال فيها ولكن هل يجوز التبعيض في العمل الواحد ؟ فيه تفصيل من جوازه مع عدم العلم بالمخالفة الاجمالية ولا يجوز معها . فإنه إذا كان هذا العمل بحسب فتوى المجتهدين ليس بصحيح لأنه أتى بتسبيحة واحدة وهي بنظر الآخر لا تجزي لأنه يرى وجوب الثلاثة ولم يأتي بجلسة الاستراحة والأول يرى العمل بدونها غير صحيح فهذا العمل على كلا الفتوييهما ليس بصحيح بمقتضى العلم التعبدي ، هذا ما ذكروه .
وقد مر بنا أن الضابطة في التفصيل غير هذه بل الضابطة في الأركان وغيرها فإذا رجع الاختلاف إلى ما هو ركن لا يصح العمل وأما إذا رجع إلى غيره مع وجود المصحح فيصح .
ولا يخفى أن هذا التخيير ابتدائي وليس استمراري بحيث لو قد بدون تبعيض أو بالتبعيض فلا يجوز له بعد ذلك العدول .