شرح
أو حكمية أو زينب ( عليهما السلام ) فهذه مناصب خاصة بل ورد أن أم سلمة ( رضوان الله عليها ) قد أوصاها الإمام الحسين ( ع ) بمواريث الإمامة أي أنه أودعها عندها فهذه مناصب خاصة لبعض النساء دل عليها الدليل ولا ننكرها وما مر في الأدلة ليس امتناع عقلي بل هو شرعي وتطابقه مع الحكمة التكونية غالباً .
بل إن بعض النساء يتكاملن إلى مقامات عالية كأن تكون من الأوتاد والأركان كتكامل خديجة وزينب ( عليهما السلام ) ، فإن هذه الاستثناءات لا ننكرها إلا أنه لا يستفاد منها دليل عام .
ومثل هذا ما جاء أن من أصحاب الإمام العسكري ( ع ) خمسون امرأة . وهذا أيضا استثناء خاص مثل بقية الاستثناءات ، وزيادة على ذلك أن هذه الموارد - عدا فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) - ليست من موارد المناصب بل هي ولايات خاصة من قبيل التبشير بالايمان وغيرها من المناصب الخاصة المندرجة تحت ولاية الامام العامة .
وقد حملت هذه الأخبار على الرواية أي ثبوت حجية رواية النساء .
والصحيح أنها مناصب خاصة دون الفتيا والقضاء عدا مقام فاطمة الزهراء وابنتها زينب الكبرى ( عليهما السلام ) .