شرح
حواشيه على كتاب الشرائع في باب الجهاد - ويذكر هذا البحث في بحث الاجتهاد والتقليد وفي بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي بحث الحدود - وقد أدعى الإجماع آخرون أيضاً .
ويوجد من الأصوليين والأخباريين من ذهب إلى التخيير في تقليد غير الأعلم في المسائل الخلافية منهم : صاحب الجواهر في باب القضاء ج 40 ص 44 و 46 ، وفيه استعرض مبانيه في الاجتهاد والتقليد .
وقد خدش صاحب الجواهر ( قدس سره ) في هذا الاجماع بوقوع الخلط بين البحث العقائدي والبحث الفقهي في باب الفقه السياسي ، إذ من البديهيات من مذهب الإمامية لزوم تقديم الأفضل في الخلافة العظمى والإمامة وأما الرجوع إلى غير المعصوم فهو مبحث فرعي - وإن كان مرتبط بالشأن العام - والاجماع والبداهة في الإمامة لا في هذا المبحث الفقهي الفرعيوهذه النكتة منه ( قدس سره ) قد اعتمدها كثير من متأخري الأعصار وخدشوا بها في الاخبار المستدل بها على وجوب تقليد الأعلم .
أقول : إن نظام المرجعية مرتبط بالزعامة وهو مرتبط بقواعد السياسة الاجتماعية وهو العلم الباحث عن النظام الاجتماعي كفعل جماعي وكتدبير . . . وعليه لابد من استظهار واستنطاق الاخبار لمعرفة الفروض والصور وأقسام طبائع الأنظمة السياسية لأن المفروض أن هذه أحكام واردة في طبيعة النظام ، فلابد من معرفة طبيعة النظام بين الأئمة ( عليهم السلام )