شرح
مجرى الاشتغال ، فإن التصوير متوقف على أنه لدينا اشتغال بالتكليف أمر مسلم ومقطوع به ونريد أن نفرغ الذمة منه بهذه الامارة أو بتلك فليس تنجيز التكليف بالامارة بل هو بواسطة العلم الاجمالي مع أنه ليس لدينا علم إجمالي في جميع الفصول والأبواب الفقهيةوعليه فلا علم لنا باشتغال الذمة وعليه فتكون الامارة إما منجزةلهذا الفرد المحتمل تعينه فيكون شبيه التعيين والتخيير في باب الفقه الذي هو مجرى البراءة وذلك لأن أصل الكلفة بالطبيعي محرز وأما التكليف بقيد زائد فهو مجرى البراءة وذلك لأن الشك يرجع إلى الشكفي أصل التكليف فالتعيين مشكوك اعتباره وهو مجرى البراءة .