سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 280
على الجميع مترتب أيضاً على المجموع والدليل هو المجموع ، وإن كان بعضها أقوى من الآخر وذلك للوفاق . . . واعتبار الاقوائية والترجيح بها في خصوص صورة التعارض الذي هو مانع من الأخذ بالمجموع ، وأما مع صورة الوفاق فلا مانع من شمول الحجية للمجموع . وقد مرّ بنا أن تقليد الأعلم لزوماً يمكن أن يفرض في ثلاثة صور : الأولى : صورة الوفاق . والثانية : صورة العلم بالخلاف . والثالثة : صورة احتمال الخلاف والوفاق . منهجية الاجتهاد والاسنباط : الصورة الأولى : التقليد مع العلم باتفاق الفقهاء ففي صورة العلم بالوفاق ، هل يلزم تقليد الأعلم أو لا ؟ وقد ذكرنا أن الأعلام في تعليقات العروة في هذا المقام بينوا هذا بمنزلة وقوف المجتهد على عدة روايات مختلفة في درجة الاعتبار ، كأن تجتمع موثقة وصحيحة وحسنة بمضمون واحد فعندما يستند الفقيه إلى الأدلة فلا معنى لحصر استناد الفقيه بالصحة وذلك لأن شمول أدلة الاعتبار لها بدون مانع كالمعارضة ، فالأدلة الدالة على اعتبار الامارات شاملة لها بنحو الاستغراق بل كما قلنا إن مقتضى المنهج الصحيح هو النظر إليها نظرة مجموعية . . .