جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند .
( مسأله 1531 ) اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد ، و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد .
( مسأله 1532 ) خمس را بايد از خود مال و يا از پول رايج دهد نه از جنس ديگر ، مگر اين كه آن جنس ديگر را به مستحق بفروشد سپس بدهى او را از باب خمس حساب كند .
( مسأله 1533 ) كسى كه از مستحق طلبكار است و مىخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند ، بنابر احتياط مستحب بايد خمس رابه او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند ، ولى اگر با اذن حاكم شرع باشد ، اين احتياط لازم نيست .
( مسأله 1534 ) مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد ، مگر مقدارى كه در خور شأن او است كه اگر خودش مالى داشت ممكن بود به آن شخص ببخشد .
( مسأله 1535 ) اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيد دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمىتواند آن را از منافع سال دوم كسر نمايد پس اگر مثلًا هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد ، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانى را كه بابت خمس بدهكار است ، از بقيه بپردازد .
رسالهء توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 354
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٥٤