( مسأله 1514 ) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد ، بايد يكديگر را راضى نمايند . و چنانچه صاحب مال راضى نشود ، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه ؛ بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد ، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد مال او است ، به او بدهد .
( مسأله 1515 ) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، بنابر احتياط مستحب بايد مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده ؛ از طرف صاحب آن صدقه بدهد .
( مسأله 1516 ) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالى كه صاحبش را نمىشناسد به نيّت او صدقه بدهد ، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد ، بنابر احتياط مستحب به مقدار مالش به او بدهد . مگر در گمشده كه بايد به صاحب آن بپردازد .
( مسأله 1517 ) اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست ، اگر مىتواند همه آنها را با تقسيم راضى سازد و گرنه قرعه بيندازد و به نام هر كس افتاد ، مال را به او بدهد .
5 - جواهرى كه با غواصى به دست مىآيد
( مسأله 1518 ) اگر به واسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه با فرو رفتن در دريا بيرون مىآيد بيرون آورند ، روئيدنى باشد ، يا معدنى ، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كردهاند ، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد ، بايد خمس آن را بدهند ، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه ؛ آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد ، يا از چند جنس ولى اگر چند نفر ، آن را بيرون آورده باشند ، هر كدام آنان كه قيمت سهمش به 18 نخود طلا برسد ، فقط او بايد خمس بدهد .
( مسأله 1519 ) اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به 18 نخود طلا برسد ، بنابر احتياط خمس آن