وفتوىً . وقبض البعض ك « لا قبض » ، لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر بن عيّاش في رواية بن الحجّاج المتقدّمة ، وربما يستدلّ بها تبعاً للتذكرة . وفيه نظرٌ .
والقبض بدون الإذن كعدمه ، لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه بالإذن في بقاء البيع على اللزوم ، مع أنّ ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه على وجهٍ يجوز له التصرّف فيه باقٍ . نعم ، لو كان القبض بدون الإذن حقّاً - كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه - فالظاهر عدم الخيار ، لعدم دخوله في منصرف الأخبار ،
شرح
مجيء المشتري بالثمن في ثلاثة المجيء بتمام الثمن .
ويؤيّد ذلك بفهم أبي بكر بن عياش ، حيث حكم في صورة قبض البائع بعض الثمن بثبوت الخيار له استظهاراً من قوله عليه السلام : « من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلّا فلا بيع له » « 1 » ، بل ربما يستدل بهذه الرواية على عدم كفاية قبض بعض الثمن تبعاً للتذكرة « 2 » .
ولكن لا يخفى ما في الاستدلال لضعف الرواية أولًا ، وعدم الاعتبار بفهم أبي بكر ثانياً .
وعن المحقّق الإيرواني « 3 » : أنه لم يتحقق عندي ما فهم أبو بكر عن الرواية وما حكم به من القضاء لعبد الرحمن بن الحجاج أو لصاحبه .
وفيه : أنه لو كان حكمه بلزوم البيع في فرض قبض البائع بعض الثمن لما كان نقل قول الإمام بثبوت الخيار بعد ثلاثة للبائع مناسباً لذلك الحكم ، وهذا الحكم يكشف عن فهمه منها قبض تمام الثمن .
هامش
( 1 ) مرّ سابقاً .
( 2 ) التذكرة 1 : 523 .
( 3 ) حاشية كتاب المكاسب 3 : 187 .