بدهيد ، باز هم از ثلث حساب مىشود و بيشتر از ثلث نياز به اجازه ورثه دارد .
( مسأله 1537 ) اگر وصيّت كند كه ثلث او را در كار نامشروع صرف كنند وصيّتش نافذ نيست ، ولى از ريشه باطل نمىشود كه مال به ورثه تعلّق پيدا كند ، بلكه بايد وصى ، يا هر كس كه تنفيذ وصايا را بر عهده گرفته ، آنها را در راه خير هزينه كند .
راه ثبوت وصيّت
( مسأله 1538 ) اگر اصل وصيّت مورد ترديد باشد و دليلى بر وجود آن نباشد ، بنا بر عدم آن گذاشته مىشود ، ولى اگر وصيّت حتمى باشد ، امّا اينكه آيا از آن عدول كرده يا نه ؟ مورد شك و ترديد باشد ، و دليلى بر عدول نباشد ، بنا بر عدم آنگذاشته مىشود .
( مسأله 1539 ) وصيّت تمليكى يا عهدى باشد ، به چند راه ثابت مىشود :
1 ) علم واطلاع بر آن
2 ) اعتراف وصيّت كننده
3 ) گواهى دو شاهد عادل
4 ) اعتراف ورثه ، اگرچه عادل نباشند .
( مسأله 1540 ) وصيّت تمليكى با گواهى يك مرد عادل و دو زن عادل بلكه با گواهى يك مرد ، يا فقط دو زن نيز با ضميمه سوگند صاحب حق در نزد حاكم شرع ، ثابت مىشود .
( مسأله 1541 ) رجوع از وصيّت نيز با راههاى زير ثابت مىشود :
1 ) علم وآگاهى 2 ) اعتراف وصيّت كننده 3 ) گواهى دو شاهد عادل
( مسأله 1542 ) اگر ميّت مالى را به كسى داده باشد كه پس از مرگش در راه معيّنى مصرف كند ، او بايد آن مال را در آن مورد تعيين شده هزينه كند ، به شرط اينكه صحّت وصيّت را احتمال بدهد .