از طرف وصيّت كننده ، يا غير اينها از تصرّفهاى مشروع .
( مسأله 1522 ) وصيّت كردن در مورد هر چيزى كه سود آن حرام است ، مثل شراب ، يا منجر به حرام باشد ، مثل ترويج باطل ، صحيح نيست ، و نافذ نمىشود .
( مسأله 1523 ) ميّت تا يك سوّم تركهاش به خودش مربوط است ، تا يك سوّم تركه هر وصيّتى بخواهد ، به صورت تمليكى يا عهدى ، مىتواند انجام دهد . ولى بهتر آن است كه فقط تا يك چهارم تركه وصيّت كند و بهتر از آن ، اينست كه به يكپنجم آن اكتفا كند .
( مسأله 1524 ) به هنگام محاسبه ثلث ، هزينه كفن و دفن و ديگر هزينههايى كه بيان خواهد شد ، از تركه كسر مىشود ، سپس يك سوم آن به عنوان ثلث محاسبه مىشود .
( مسأله 1525 ) آن قسمت از واجبات مالى كه بايد از اصل تركه برداشت شود ، چيزهايى است كه ذمّه ميّت بر آنها مشغول شده ، و آنها عبارتند از :
1 ) قرضهاى ميّت .
2 ) چيزى كه به صورت سلف فروخته است .
3 ) پول چيزهايى كه به صورت نسيه خريده است .
4 ) عوض چيزهايى كه ضامن شده است .
5 ) ديه جنايتهايى كه مرتكب شده است .
6 ) كارهايى كه به وسيله اجير شدن بر ذمّهاش آمده است .
7 ) چيزهايى كه در ضمن عقد ملتزم شده ، و تعهد نكرده كه شخصا انجام دهد .
8 ) حقوق شرعى ، چون خمس و زكات كه بر عهدهاش باشد .
9 ) حجّ واجب اگر بر عهدهاش باشد .
( مسأله 1526 ) ديگر واجباتى كه در آنها نايب گرفتن مشروع باشد ، از اصل
منتخب المسائل (فارسى) — صفحة 325
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٢٥