احكام شركت
شركت آن است كه بيش از يك نفر به صورت مشاع در يك كالا سهيم باشند ، يعنى حصّه هر يك از شركا در آن به صورت مشاع باشد .
( مسأله 1299 ) اگر كالائى از آنِ چند نفر باشد ، ولى سهم هر يك از آنها در آن كالا مشخّص باشد ، آن را شركت نمىگويند .
( مسأله 1300 ) شركت به اعيان خارجى اختصاص ندارد ، بلكه در ذمّه نيز امكانپذير است ، مثل اينكه چند نفر شريك ، مال شركت را به يك نفر بفروشند و ذمّه او به آنها مشغول باشد . و يا يك نفر مال شركت را قرض كند و ذمّهاش به شركامديون باشد ، و يا يك نفر مال شركت را تلف كند و ذمّه او به آنها مشغول باشد .
( مسأله 1301 ) شركت در منافع نيز امكانپذير است ، مثل اينكه چند نفر يك باب مغازه را اجاره كنند .
( مسأله 1302 ) شركت در حقوق نيز ممكن هست ، مثل شركت چند نفر در حق خيار ، سرقفلى و امثال آنها .
( مسأله 1303 ) شركت ممكن است به صورت غير اختيارى پيش آيد ، مثل شركت ورثه در مال ميّت ، و يا هنگامى كه ميت يك باب خانه را مثلًا به چند نفر وصيّت كرده باشد ، و ممكن است اختيارى باشد .
( مسأله 1304 ) شركت اختيارى بر دو قسم است :
1 ) حكمى ، و آن هنگامى پيش مىآيد كه در سبب مالكيت سهيم باشند ، مثل اينكه چند نفر در حيازت يك مال ، در احياى يك قطعه زمين ، در كندن يك چاه و يا