در انجام كارى كه يك جُعاله دارد ، شركت بورزند . و از اين باب است كه چند نفر درخريد يك كالا با يك قيمت شركت نمايند .
2 ) عقدى ، و آن گاهى با شريك شدن يك نفر در مال ديگرى رخ مىدهد ، مثل اينكه كسى نصف خانه يا نصف كالاى ديگرى را مى خرد واو در خانه يا كالاى او شريك مىشود .
و گاهى با شريك كردن دو مالك يكديگر را در مال خود حاصل مىشود ، مثل اينكه يك نفر خانهاى دارد و ديگرى مغازهاى دارد ، با يكديگر توافق مىكنند كه مغازه و منزل در ميان آنها مشاع باشد .
( مسأله 1305 ) آنچه در قرارداد شركت مقرر شده ، كه دايره كار بسته يا گسترده باشد ، شركا شخصا كار شركت را به عهده بگيرند يا نه ، چه مبلغى از صندوق برداشت كنند ، تا چه زمانى شركت به فعاليت خود ادامه دهد ، و هر شرط مشروع ديگر ، بايد بر طبق شرايط توافق شده عمل كنند ، به شرط اينكه در ضمن يك عقد لازم - غير از قرارداد شركت - آنها را شرط كرده باشند .
( مسأله 1306 ) ضوابط شرط شده در اساسنامه شركتها در رابطه با معاملات حرام ، نافذ نيست ، و عمل كردن به آنها جايز نيست و تجارت كردن بر اساس آنها مشروع نمىباشد .
( مسأله 1307 ) اگر چند نفر با يكديگر قرارداد ببندند كه هر سودى به آنها برسد ، از هبه وارث و غيره ، در آن شريك باشند ، اين هم جايز نيست ، و آن را شركت مفاوضهاى گويند .
( مسأله 1308 ) لازم است كه در شركتهاى عقدى همه سهامداران پس از تعيين حدود و تبيين مرزهاى آن ، به طور روشن بر آنها توافق نمايند و چيزى را به جهت غفلت ، يا به اتّكاى قراين ، يا به سبب اعتماد به يكديگر ، يا از روى خجالت و يا هرعامل ديگرى ناگفته نگذارند ، كه به هنگام تصفيه حساب به مشكل برخورد كنند ، و موجب نزاع ، اختلاف ، دشمنى و قطع رابطه را فراهم نمايند .
منتخب المسائل (فارسى) — صفحة 270
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٧٠