( مسأله 1248 ) اگر خانه ، كارگاه و يا دستگاهى را به عنوان سرمايه در اختيار او بگذارد و توافق كنند كه قيمت آن مثلًا يك مليون تومان باشد و آن سرمايه باشد و درصدى از سود آن ، از آنِ او باشد مانعى ندارد .
( مسأله 1249 ) اگر به كسى تور ماهىگيرى بدهد ، تا با آن صيد كند و در صيد شريك باشند ، و يا ماشين در اختيار كسى قرار مىدهد كه با آن باركشى يا مسافركشى كند و در سود حاصله شريك باشند مانعى ندارد .
( مسأله 1250 ) اگر كسى كارگاهى را در اختيار شخصى قرار مىدهد و شخص سوّمى سرمايه لازم را مىدهد ، تا با آن كارخانه را راه اندازى كند و سود حاصله از توليد كارخانه ، بين آن سه نفر مطابق قرارداد تقسيم شود ، مانعى ندارد ، جز اينكه ازباب مضاربه نمىباشد .
( مسأله 1251 ) اگر انسان از كسى طلب دارد و مىخواهد با او قرارداد مضاربه ببندد ، بايد طلب خود را از او بگيرد سپس با او قرارداد مضاربه ببندد ، پس اگر آن را قبض نكرده بخواهد با پولى كه در ذمّه اوست عقد مضاربه ببندد ، باطل مىشود .
( مسأله 1252 ) اگر باطلبى كه در ذمّه بدهكار هست با شخص ديگرى قرارداد مضاربه ببندد ، مانعى ندارد .
( مسأله 1253 ) در مضاربه بايد تقسيم سود بين آنها به صورت مشاع و درصدى - مثل نصف ، يك سوّم ، يك چهارم و امثال آن - باشد ، ولى اگر مقدار مشخّصى را تعيين كند ، مثلًا هزار دينار در ماه ، در اين صورت اجاره خواهد بود و احكام اجارهبر آن جارى مىشود .
( مسأله 1254 ) مقتضاى اطلاق مضاربه آن است كه هر يك از طرفين هر وقت بخواهند مضاربه را فسخ نمايند ، و با مرگ هر يك از آنها مضاربه باطل مىشود .
( مسأله 1255 ) اگر مالك در مضاربه شرط كند كه كارگزار كالاى خاصى را خريدارى كند ، يا در زمان خاص ، مكان خاص و يا به قيمت تعيين شدهاى
منتخب المسائل (فارسى) — صفحة 256
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٥٦