احكام مضاربه
قراردادى است كه شخصى با مال ديگرى تجارت كند و در مقابل ، قسمتى از سود حاصله را به او بپردازند .
( مسأله 1242 ) در مضاربه شرط است كه مال در تملّك صاحبش بماند و كارگزار آن را تملّك نكند . و در واقع وكيل صاحب مال است كه ، از طرف او خريد و فروش مىكند .
( مسأله 1243 ) آنچه در زمان ما رايج شده كه مالك پول را به تاجر مىدهد كه در اختيار او باشد و او حق هر گونه تصرّف را در آن داشته باشد ، براى خودش خريد و فروش كند و در مقابل پول ذمّهاش به مالك مشغول باشد و قسمتى از سود را بهمالك اختصاص دهد ، اين كار ربطى به مضاربه ندارد ، بلكه از اقسام قرض ربوى و حرام مىباشد .
( مسأله 1244 ) مضاربه از عقود است ، وايجاب و قبول در آن همانند ديگر عقود ، با لفظ و يا هر عملى كه بر آن دلالت كند ، تحقق مىيابد .
( مسأله 1245 ) در مضاربه بايد دو طرف آن نافذ التصّرف باشد ، پس اگر يكى از آنها كودك ، ديوانه يا سفيه باشد ، عقد او جز با اذن ولى نافذ نمىشود .
( مسأله 1246 ) مضاربه با سكههاى طلا و نقره و اسكناسهاى رايج زمان و هر جنس و كالائى كه بر اساس حفظ رأسالمال پايهگذارى شود ، مانعى ندارد .
( مسأله 1247 ) اگر هزار مثقال طلا به عنوان مضاربه به كسى بدهد كه با آن تجارت كند و اصل سرمايه محفوظ بماند و درصدى از سود از آنِ او باشد مانعى ندارد .