مىتواند تا فرارسيدن وقت تعيين شده از پذيرش آن خوددارى كند .
( مسأله 1115 ) اگر چيزى را به جهت نسيه بودن چنان كه متعارف است به قيمت بيشترى بفروشد ، مانعى ندارد . پس اگر چيزى را كه قيمتش ده دينار است ، براى مدّت معينى به دوازده دينار نسيه بفروشد مانع ندارد . ولى پس از رسيدن وقت تعيينشده نمىتوانند كه به مدّت آن بيفزايند و در مقابل بر قيمت آن نيز بيفزايند ، و يا چيزى را كه به صورت نقد معامله كردهاند ، با افزايش قيمت به نسيه مبدّل سازند .
( مسأله 1116 ) اگر كالائى را براى مدت يك ماه مثلًا به 15 دينار معامله كنند ، پس از انجام شدن معامله ، اگر بخواهند مدّت را به دو ماه تمديد كنند و قيمت را به 20 دينار افزايش دهند ، حرام و ربا مىباشد .
( مسأله 1117 ) در تمام موارد قرض نيز ، اعمّ از اينكه زمان پرداخت آن فرا رسيده باشد ، يا هنوز نرسيده باشد ، اگر بخواهند مدت وام را تمديد كنند و مبلغ آن را افزايش دهند ، ربا و حرام مىباشد .
( مسأله 1118 ) اگر چيزى را كه به عنوان نسيه معامله كردهاند ، تبديل به نقد كنند و از مبلغ آن كم كنند مانع نيست ، همچنين اگر در مورد هر طلبى كه وقت آن نرسيده ، اگر بخواهند از مدّت صرف نظر كنند و مقدارى از طلب را كم كنند و ذمّهبدهكار را نسبت به آن مقدار برىء بسازند مانع ندارد .
( مسأله 1119 ) اگر جنسى را در مقابل مبلغ مشخّصى به نسيه معامله كنند و شرط نمايند كه مشترى آن را به قيمت كمتر به فروشنده بفروشد ، صحيح نيست .
( مسأله 1120 ) اگر كالائى را به صورت نقد به مبلغى معامله كنند و شرط كنند كه آن را مشترى به قيمت بيشترى به صورت نسيه به فروشنده بفروشد ، آن نيز بنابر احتياط واجب صحيح نيست .
( مسأله 1121 ) بنابر احتياط واجب هيچ معاملهاى به شرط اينكه بعدا آن را مشترى به فروشنده بفروشد ، صحيح نمىشود ، خواه هر دو نقد ، هر دو نسيه ، يا يكى نقد و ديگرى نسيه باشد .
منتخب المسائل (فارسى) — صفحة 225
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٢٥