اينكه شرط كرده باشند كه آن وسائل براى هميشه ، يا مدّتى معيّن در آنجا بماند .
( مسأله 1110 ) مشترى پيش از آن كه جنس را تحويل بگيرد ، مىتواند آن را به شريك خود بفروشد ، ولى به ديگران بنابر احتياط واجب جايز نيست ، مگر در دو مورد :
1 ) كالا از چيزهائى نباشد كه آن را با وزن يا پيمانه بفروشد .
2 ) و اگر با وزن و يا پيمانه باشد و آن را به قيمت خريد بفروشد .
در اين دو مورد فروش آن پيش از قبض كردن جايز ولى مكروه است . امّا در مورد اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود . آن را به كمتر يا بيشتر از قيمت خريد بفروشد ، بنابر احتياط واجب پيش از تحويل گرفتن جايز نيست .
( مسأله 1111 ) آنچه در ( مسأله فوق در مورد كالا گفته شد ، بنابر احتياط واجب در مورد بها نيز نسبت به فروشنده جارى مىشود .
احكام نقد و نسيه
هر معاملهاى كه در آن بر حق دريافت پول ، بلافاصله پس از انجام معامله بناگذارى شده باشد ، آن را « نقد » مىنامند .
( مسأله 1112 ) هر معاملهاى كه مطلق باشد و حق تأخير در اداى پول شرط نشده باشد ، آن نيز نقد است و فروشنده بلافاصله پس از انجام معامله حق مطالبه پول را دارد .
( مسأله 1113 ) هر معاملهاى كه در آن حقّ تأخير در پرداخت پول براى مشترى منظور شده باشد ، آن را « نسيه » مىگويند و حتما بايد در ضمن عقد به اين حق تصريح شده باشد .
( مسأله 1114 ) در معامله نسيه ، اگر مشترى پيش از فرارسيدن وقت پرداخت پول ، بخواهد آن را پرداخت كند ، پذيرش آن از طرف فروشنده واجب نيست ، بلكه