من تفاوت قيمت را مىپردازم ، شخص مغبون مجبور به قبول نيست ، بلكه مىتواند معامله را فسخ نمايد .
5 - خيار تأخير
( مسأله 1075 ) اطلاق عقد ايجاب مىكند كه هر يك از فروشنده و خريدار ، جنس و پول را نقدا به طرف مقابل تحويل دهد و در مقابل آنچه را كه به وسيله اين معامله مالك شده ، از طرف مقابل تحويل بگيرد .
( مسأله 1076 ) اگر يكى از طرفين معامله ، كالا و يا قيمت را از روى عمد و يا به جهت ناتوانى تحويل ندهد ، بر طرف مقابل واجب نيست كه او جنس يا قيمت آن را تحويل دهد ، بلكه مىتواند بر طرف مقابل فشار بياورد كه نسبت به تحويل جنس ياقيمت اقدام نمايد و اگر تا سه روز در بيع تسليم نكرد خيار فسخ دارد و اين حق فسخ را خيار تآخير مى نامند .
( مسأله 1077 ) خيار تآخير اختصاص به بيع ندارد بلكه در همه داد وستد ها جارى مىشود كه داخل در خيار تخلف شرط است كه بعداً مطرح خواهد شد .
( مسأله 1078 ) در مورد پول نيز اگر مشترى تا سه روز آن را تسليم نكند ، فروشنده حق فسخ دارد و اين حق فسخ نيز بنابر احتياط واجب پس از گذشت سه روز ثابت مىشود .
6 - خيار رؤيت
( مسأله 1079 ) در صورتى كه مقدار جنس و قيمت آن مشخص باشد ، ديدن آنها شرط نيست ، و در مورد ويژگيهايى چون رنگ ، طعم ، مرغوبيّت و غيره ، كه در قيمت جنس و رغبت اشخاص اثر دارد ، و آگاهى از آنها بدون ديدن ممكن نباشد ، بازهم بدون رؤيت معامله صحيح است ، جز اين كه براى كسى كه كالا را نديده « خيار رؤيت » هست . همچنين است بنابر احتياط واجب در مورد صفات قيمت اگر شخصى باشد .
( مسأله 1080 ) امّا در مورد ويژگيهايى كه كه با ديدن معلوم نمىشود ، آگاهى بر آنها در صحّت معامله شرط نيست ، و اگر بعدا معلوم شود كه