جنس فاقد آن خصوصيّات بوده ، موجب خيار نمىشود ، مگر در دو مورد :
1 ) فقدان آن خصوصيّات « عيب » محسوب شود ، كه در اين صورت « خيار عيب » ثابت مىشود .
2 ) لزوم آن خصوصيّات در ضمن عقد شرط شده باشد ، كه در اين صورت « خيار تخلّف شرط » ثابت مىشود .
7 - خيار عيب
( مسأله 1081 ) اگر انسان چيزى را بخرد و سپس معلوم شود كه معيوب بوده و به هنگام معامله از معيوب بودن آن مطلع نبوده ، در اينجا حق فسخ دارد . يعنى مىتواند معامله را به هم بزند و يا همان قيمت را قبول كند .
( مسأله 1082 ) در صورت معيوب در آمدن كالا ، اگر مشترى نخواهد كه اصل معامله را فسخ كند ، حق مطالبه تفاوت قيمت را ندارد ، مگر در چند مورد :
1 ) جنس تلف شود ، گم شود و يا به هر جهت برگردانيدن آن ممكن نباشد .
2 ) جنس را فروخته يا اجاره داده يا پيش كسى گرو گذاشته و يا هر تصرّف ديگرى در آن انجام داده باشد ، كه در رغبت مشترىها تأثير داشته باشد .
3 ) در كالا تصرف شده باشد همانند اينكه پارچه بريده شود ، رنگ گردد ، يا دوخته شود ، ساختمان تخريب و يا تجديد بنا شود و امثال آنها .
( مسأله 1083 ) در هر جايى كه كالا معيوب باشد و باز گردانيدن ممكن نباشد ، مشترى مىتواند تفاوت قيمت آن را مطالبه كند ، پس اگر تفاوت سالم و معيوب آن در بازار مثلًا يك سوّم باشد ، يك سوّم از قيمت تعيين شده به خريدار باز مىگردد .
( مسأله 1084 ) عيب آن است كه جنس از وضع متعارف خود خارج باشد ، به طورى كه عرفا نقص حساب شود ، از قبيل اينكه در هدفى كه از آن منظور مىشود ، اختلال ايجاد كند ، مثل تلخى غذا ؛ يا مشكل ايجاد كند ، مثل سر كش بودن حيوان ؛ ياموجب ضرر باشد ، مانند زشتى صورت يا نقص