( مسألهء 3629 ) اگر كشتى غرق شود ، پس آنچه از اموال سرنشينان ، روى آب باشد ، يا به وسيلهء امواج به ساحل افكنده شود ، به خانوادهء آنها ميرسد ، و اگر صاحبان آنها معلوم نباشد ، حكم لقطه بر آنها جارى مىشود . و آنچه در اعماق دريا فرو برود ، پس اگر صاحبان آنها در صدد استخراج آنها بر آيند ، ديگران حق ندارند از آنها سبقت بگيرند ، ولى اگر آنها صرف نظر كنند ، اگرچه به جهت ناتوانى باشد ، هر كس به وسيلهء غوّاصى يا غيره آن را استخراج كند ، از آنِ او خواهد بود .
( مسألهء 3630 ) اگر كالاى انسان با ديگرى عوض شود ، مثلًا لباس ، كفش و امثال آنها در يك مجلس عمومى اشتباهاً عوض شود ، اگر او آغاز كرده باشد ، نمى تواند در آن تصرّف كند و حكم مجهولالمالك بر آن جارى مىشود ، ولى اگر طرف مقابل آغاز كرده باشد ، در اينجا چند صورت است :
1 ) اگر بداند كه طرف عمداً اين كار را انجام داده و قصد تجاوز به حق او داشته ، او ميتواند از باب « تقاصّ » در چيزى كه به جاى جنس خودش به جا مانده تصرّف كند .
2 ) اگر قيمت آنچه برايش مانده از مال خودش بيشتر باشد ، مقدار اضافى به ملك صاحبش باقى ميماند ، پس اگر او را بشناسد بايد به او برساند ، و اگر نشناسد ، حكم مجهولالمالك بر آن جارى مىشود .
3 ) اگر بداند كه طرف عمداً كالاى خودش را بر جاى نهاده كه اين شخص آن را به جاى كالاى خودش بردارد ، در اين صورت ميتواند همهاش را براى خودش بردارد .
4 ) اگر احتمال بدهد كه طرف عمداً عوض نكرده ، بلكه اشتباهاً كالاى او را به جاى كالاى خودش برداشته ، در آن هنگام حكم مجهولالمالك بر
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 764
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧٦٤