جهت رجحانى داشته باشد ، از قبيل اينكه فقير نتواند از آن جنس بهره ببرد . ولى بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد .
( مسألهء 3640 ) در فرض ياد شده بهتر آنست كه در صورت امكان خود جنس را به فقير صدقه بدهد ، سپس از او خريدارى كند و قيمتى كه بر آن توافق ميكنند به او بپردازد .
( مسألهء 3641 ) اگر جنس مجهولالمالك در دست چند نفر باشد ، همهء آنها در برابر آن مسئوليت دارند ، پس اگر يكى از آنها اقدام به صدقه دادن نمود ، از عهدهء ديگران ساقط مىشود .
( مسألهء 3642 ) در فرض ياد شده ، اگر بعداً مالك پيدا شود و به صدقه رضايت ندهد ، بنابر احتياط واجب همه آنها ضامن هستند و بايد همه آنها به مالك مراجعه كنند و با او مصالحه نمايند .
( مسألهء 3643 ) در مسألهء ياد شده اگر يكى از آنها به عنوان وكالت از سوى كسى كه قبلًا جنس مجهولالمالك را در اختيار داشته صدقه بدهد ، او ديگر ضامن نيست و ضمانت بر عهدهء موكّل اوست .
( مسألهء 3644 ) اگر انسان مديون است و دسترسى به طلبكار ندارد ، اينجا حكم مجهولالمالك جارى نمى شود ، بلكه حكم ديگرى دارد كه در مسألهء 2373 بيان گرديد .
* * *
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 767
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧٦٧