بلكه تصرّف در سهم او به شمار آيد ، در اين صورت اگر وارث ( صاحب سهم ) اجازه دهد ، همهء وصيّت نافذ مىشود ، اگر اجازه ندهد به مقدار ثلث نافذ ميگردد .
2 ) اگر ميّت برخى از وارثه را براى تشكيك در نسب او ، و يا براى كيفر دادن او به سبب كار ناپسندى كه از او سر زده ، و يا امثال اينها ، از سهم خود محروم نمايد ، ظاهر اين است كه چنين وصيّتى نافذ نيست ، حتى به مقدار ثلث نيز ، چه وارثه اجازه بدهند يا نه .
3 ) اگر ميّت وصيّت كند كه به فلان فرزندم چيزى از تركه ندهيد و سهم او را مثلًا به فقرا بدهيد ، در اينجا اگر آن وارث اجازه بدهد ، وصيّت ميّت در همهء سهم او نافذ مىشود و اگر اجازه ندهد ، فقط در ثلث آن نافذ مىباشد .
( مسألهء 2813 ) اگر ميّت چيزى از مالش را به عنوان ثلث خود تعيين كند ، بايد همان را به عنوان ثلث جدا كنند و در محلّى كه مشخّص كرده صرف كنند . و اگر تعيين كردن آن را به وصى واگذار كرده ، پس از تعيين كردن آن به وسيلهء وصى ، همان شىء به عنوان ثلث مقرر مىشود و نيازى به اجازهء ورثه ندارد .
( مسألهء 2814 ) اگر كسى وصيّت كند كه با ثلث اموالش تا مدّت مشخّصى تجارت كرده ، سود حاصله از آن را در امور خيريّه مصرف كنند . پيدا است كه اين وصيّت بر جدا كردن ثلث و كنار گذاشتن آن مبتنى مىباشد ، و اينكه نگفته چه كسى آن را جدا كند ، ظهور در اين دارد كه اين كار را بر عهدهء وصى نهاده است ، و همين مقدار براى جواز تصرّف و جدا كردن ثلث به وسيلهء وصى كفايت مىكند .
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 589
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٨٩