ناتوانى ، خوددارى يا خيانت ، مقتضاى توليت خود را انجام ندهد ، اگر واقف براى او جايگزين تعيين كرده باشد ، او توليت را بر عهده ميگيرد ، در غير اين صورت مانند آن است كه متولّى تعيين نشده باشد .
( مسألهء 2656 ) اگر در فرض ياد شده ، پس از آن قصور يا تقصير ، بخواهد كه توليت را بر عهده بگيرد ، حق توليتش محفوظ است و قصور يا تقصير موجب سقوط توليت او نمى شود ، مگر اينكه در وقفنامه پيش بينى شده باشد كه با اين كار عزل شود .
( مسألهء 2657 ) اگر واقف شخص معينى را براى توليت تعيين كند كه به صورت رايگان ، يا با حقوق اندك توليت موقوفه را بر عهده بگيرد . اگر آن شخص از توليت آن بدون حقوق يا با حقوق تعيين شده امتناع كند ، اگر حاكم شرع كسى را پيدا كند كه به صورت مجّانى يا با همان حقوق اندك آن را به عهده بگيرد ، او را براى ادارهء آن تعيين مىكند .
( مسألهء 2658 ) اگر كسى با اين خصوصيت پيدا نشود ، احتياط واجب آن است كه متولّى تعيين شده از سوى واقف را با حقوق متناسب برگزينند . مگر اينكه بيش از افراد ديگر مطالبه كند و شخص ديگرى با حقوق كمتر از آن يافت شود ، كه در اين صورت او را بر ميگزينند .
( مسألهء 2659 ) در مواردى كه براى تعيين متولى به حاكم شرع رجوع مىشود ، حاكم شرع ميتواند كسى را براى اداره و سرپرستى موقوفه به عنوان وكيل خويش تعيين كند ، نه اينكه كسى را به عنوان متولّى نصب كند ، كه ديگر نتواند او را عزل كند و با مرگش نيز معزول نگردد ، مگر اينكه در وقفنامه چنين موضوعى پيش بينى شده باشد .
( مسألهء 2660 ) متولّى بايد همواره مصلحت همهء طبقات موقوفٌ
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 555
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٥٥