شود ، يا در نگهدارى آن كوتاهى كند و يا در به كار گرفتن آن زياده روى نمايد . كه در اين صورت ضامن است ولى وكالتش باطل نمى شود .
( مسألهء 2562 ) هنگامى كه وكيل معاملهاى را انجام ميدهد ، مسئوليّت و پيامدهاى آن با اوست ، پس اگر موكّل از پرداخت پول يا تسليم جنس خوددارى كند ، طرف معامله ميتواند آن را از وكيل مطالبه كند و وكيل بايد از عهده بر آيد . پس اگر پول باشد بايد بپردازد و اگر جنس باشد بايد عوض آن را تحويل دهد .
( مسألهء 2563 ) اگر جنسى كه وكيل فروخته معيوب در آيد ، مشترى ميتواند مابهالتفّاوت آن را از وكيل مطالبه كند و اگر معامله فسخ شود ، مشترى پولش را از وكيل ميگيرد . و اگر مورد وكالت تزويج باشد ، دختر ميتواند مهريهاش را از او مطالبه نمايد .
( مسألهء 2564 ) اگر وكيل تصريح كند كه هيچ مسئوليّتى را به عهده نخواهد گرفت و يا قراين نشان دهد كه او فقط وكيل در اجراى عقد بود ، در اين صورت مسئوليّتى نخواهد داشت .
( مسألهء 2565 ) تعيين اجرت براى وكيل مانعى ندارد ، پس اگر اجرت در مقابل خود وكالت باشد ، با پذيرش وكالت مستحق اجرت مىشود و به كيفيت كار توجّه نمى شود ، پس اگر كسى را وكيل كند كه به هنگام لزوم اقدامات لازمه را انجام دهد و ماهيانهاى را براى او تعيين كند ، تا وكالت ادامه دارد مستحق آن اجرت خواهد بود .
( مسألهء 2566 ) اگر اجرت وكيل بر اساس كارى كه انجام ميدهد تعيين شود ، بر آن اساس استحقاق پيدا مىكند ، پس اگر بگويد براى هر معاملهاى كه انجام ميدهد فلان مقدار به او بدهد ، بر آن اساس مستحق اجرت خواهد شد .
* * *
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 536
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٣٦