صحيح است و تا آن زمان عزل نافذ نمى شود و او همچنان وكيل بلا عزل مىباشد .
( مسألهء 2555 ) در هر كارى كه شارع مقدس نفرموده كه شخص بايد شخصاً آن كار را انجام دهد ، وكالت جايز است . و در انتساب آن به موكّل همين مقدار بس كه به امر او و به نيابت از طرف او انجام گرفته است .
( مسألهء 2556 ) وكالت در امور اعتبارى ، چون اجراى عقود و ايقاعات ، و در امور خارجى ، مثل تحويل گرفتن و تسليم كردن جنس و هبه ، انجام دادن بسيارى از واجبات و مستحبات ، كه بالخصوص شارع مقدس شرط مباشرت نكرده ، صحيح و نافذ است .
( مسألهء 2557 ) به پيروى از فقها ، رضوان الله عليهم ، در ابواب مختلف فقه ، بيان كرديم كه در چه موردى وكيل گرفتن صحيح و در چه موردى غير صحيح مىباشد .
( مسألهء 2558 ) اگر وكالت مطلق باشد ، وكيل در راهى كه بر ميگزيند آزاد است ، ولى اگر مقيد باشد ، نبايد از محدوده وكالت خود خارج شود ، و اگر خارج شود كارش نافذ نيست ، مگر اينكه موكّل بر آن اجازه دهد .
( مسألهء 2559 ) ميزان در تعيين حدود وكالت كه آيا دائرهاش ضيق بوده يا وسيع بوده ، عرف است . يعنى عرف براساس آنچه از قرار داد وكالت ، به ضميمهء شواهد و قراين حالى و مقالى ، و شيوهء متعارف بين مردم ، تشخيص دهد ، ملاك قرار داده ، محدودهء وكالت او را تعيين مىكند .
( مسألهء 2560 ) اگر مورد وكالت يك كالا باشد ، آن را موكّل به دست وكيل ميسپارد تا در محدودهء وكالت خود با آن رفتار كند .
( مسألهء 2561 ) اگر جنسى را به دست وكيل سپرده كه آن را بفروشد ، يا تعمير كند ، يا نگهدارى كند ، آن جنس در دست او امانت است . و اگر در دست او تلف شود ، ضامن نيست ، مگر اينكه از محدوده وكالت خود خارج
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 535
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٣٥