1 ) اگر كسى 1000 دلار به كسى ميدهد كه در خارج از آن كشور ، 1000 دلار از او دريافت كند ، مانعى ندارد ، چه به صورت معامله باشد يا قرض ، زيرا شرط اختلاف مكان در قرض مانعى ندارد .
2 ) اگر 1000 دلار بدهد و در خارج 950 دلار بگيرد ، ظاهر اين است كه آن نيز مانعى ندارد ، چه معامله باشد يا قرض ، زيرا بيشتر از پول قرضى گرفتن حرام است نه كمتر از آن گرفتن .
3 ) اگر 1000 دلار بدهد كه در خارج 1050 دلار بگيرد ، اگر به صورت قرض باشد ، حرام و ربا مىباشد ، ولى اگر به صورت معامله باشد ، يعنى 1000 دلار بفروشد به 1050 دلار ، مانعى ندارد ، زيرا شرط زياده در معدودات ( شمردنى ها ) مانعى ندارد .
* * *
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 518
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥١٨