عيناً به طلبكار خودش حواله دهد ، رضايت او شرط نيست ، بلكه رضايت طلبكار و حواله دهنده كافى است .
( مسألهء 2468 ) حواله دهنده و حواله شونده بايد بالغ و عاقل باشند و مكره ( مجبور ) نباشند ، و در مواردى كه نفوذ حواله با ورشكستگى منافات داشته باشد ، بايد ورشكست نيز نباشد .
( مسألهء 2469 ) در مواردى كه رضايت شخص ثالث ، يعنى كسى كه به او حواله داده مىشود ، شرط باشد ، او نيز بايد بالغ و عاقل و غير مكره باشد .
( مسألهء 2470 ) در اينجا تفصيلات بيشترى است كه با مراجعه به فصل « حجر » روشن مىشود .
( مسألهء 2471 ) اگر شخص سوّم كه به حواله دهنده بدهكار نيست ، اگر اجازه داد كه به او حواله دهند ، اگر اين اجازه بر اساس مراجعه باشد ، پس از پرداخت حواله ، ميتواند به حواله كننده رجوع كند ، ولى اگر بر اساس تبرّع باشد ، ذمهء حواله دهنده بر او مشغول نمى شود .
( مسألهء 2472 ) در صحت حواله شرط است كه ذمهء حواله دهنده به آنچه حواله ميدهد مشغول باشد ، پس اگر چيزى در ذمهاش مستقر نشده باشد نمى تواند آن را حواله كند ، اگرچه سبب آن فراهم شده باشد ، مانند مزد جعالهاى كه هنوز طرف انجام نداده است .
( مسألهء 2473 ) حواله نيز همانند ضمان عقد لازم است ، و شرط خيار فسخ در آن جارى نمى شود ، چنان كه در مسائل 2456 - 2458 گفته شد .
( مسألهء 2474 ) اگر حواله با اجازه شخص سوّم ( كه بر او حواله واگذار مىشود ) انجام بگيرد ، خيار فسخ و غيره جارى مىشود ، چنان كه در
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 516
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥١٦