مسألهء 2359 بيان گرديد .
( مسألهء 2475 ) اگر شخص ثالث در هنگام حواله تهيدست بوده ، و حواله شونده مطلع نبوده ، پس از آگاهى خيار فسخ دارد . ولى اگر پيش از آنكه فسخ كند تهيدستى او از بين برود ، آيا باز هم حق فسخ دارد ؟ محل اشكال است .
( مسألهء 2476 ) اگر از اول بناى شخص حواله داده شد بر اين بوده كه از كسى قرض كند ، يا به هر وسيلهء ديگر حواله را تأمين كند ، در اين صورت حواله شونده خيار فسخ ندارد .
* * *
تذكر :
حوالهاى كه در اصلاح فقها و لسان اخبار مورد گفتگو است ، همان است كه در اينجا بيان گرديد ، و آن انتقال ذمّهء حواله دهنده به ذمهء كسى است كه حواله براى او فرستاده مىشود . امّا آنچه در زمان رايج ما شده ، كه حواله دهنده از كسى كه هيچگونه بدهى به او ندارد ميخواهد كه بدهى او را از طرف او ادا نمايد ، آن نيز مانعى ندارد .
( مسألهء 2477 ) اگر كسى در كشورى پولى را به شخصى ميدهد كه در كشور ديگرى معادل آن را از او دريافت كند ، اگر پولى كه ميدهد با پولى كه دريافت مىكند ، از دو نوع باشند ، مثلًا مقدارى دلار ميدهد تا در كشور ديگرى از او مارك بگيرد ، مانعى ندارد ، زيرا بازگشت آن به فروش دلار به مارك است و آن مانعى ندارد .
( مسألهء 2478 ) اگر در فرض بالا پولى كه ميدهد با پولى كه ميگيرد از يك نوع باشد ، در اينجا سه صورت است :