( مسألهء 2114 ) اگر در اجاره صريحاً يا ضمناً مشخص شود كه بايد مستأجر شخصاً از منافع آن برخوردار شود و يا قراين بر آن دلالت كند ، نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد ، در غير اين صورت ميتواند آن را به شخص ديگرى اجاره بدهد .
( مسألهء 2115 ) در مواردى كه عين در اختيار مستأجر قرار ميگيرد ، نمى تواند آن را در اختيار كسى كه او را امين نميداند قرار دهد ، و اگر اقدام به چنين كارى كند ضامن است .
( مسألهء 2116 ) اگر كسى اجير شده كه لباسى را بدوزد و يا ساختمانى را بسازد ، اگر شرط مباشرت نشده باشد ، ميتواند ديگرى را براى اين كار اجير كند ، و لكن اگر اجاره به لحاظ منافعى است كه مبتنى بر تسليم عين به مستأجر است ، در اين صورت اجاره بدون اذن موجر نافذ نيست ، و اگر مالك اجازه دهد و يا اجارهء اول مبتنى بر اين باشد بايد مستأجر دوم به نظر مستأجر اول ثقه بوده و گرنه بايد از مالك اجازهء خاص گرفته شود .
( مسألهء 2117 ) كسى كه چيزى را اجاره كرده و شرط نشده كه خودش از آن استفاده كند ، ميتواند آن را به همان مبلغ و يا كمتر از آن به شخص ديگر اجاره بدهد . ولى به بيشتر از آن نمى تواند ، مگر اينكه كارى در آن انجام داده باشد ، و يا هزينهاى را متحمل شده باشد ، از قبيل نقاشى كردن ساختمان و اصلاح كردن خرابيهاى آن . و گرنه در خانه و مغازه و چراگاه ، بلكه بنابر احتياط واجب در كشتى جايز نيست و بنابر احتياط استحبابى بويژه زمين و آسياب در هيچ عين ديگر به بيشتر از اجرت اولى ، اجاره ندهد .
( مسألهء 2118 ) كسى كه اجير شده چيزى را براى كسى انجام دهد ،
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 434
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٣٤