مىباشد ، از قبيل فروعات معاملهء فضولى و معاملهء كسى كه مجبورش كرده باشند و امثال آنها .
موضوع دوّم : با توجه به اينكه مورد اجاره منفعت است نه خود كالا ، در اينجا دو حكم ويژه وجود دارد :
اوّل : بايد منفعت جدا از خود جنس باشد ، به اين معنا كه با استفاده از منفعت ، عين در ملك مالك باقى بماند ، مثل خانه ، مغازه ، دستگاه خياطى و امثال آنها ، و لذا نمى توان نان را براى خوردن و پول را براى تجارت اجاره داد .
دوّم اينكه : عين شايستگى استفاده براى منفعت مورد اجاره را داشته باشد ، پس اگر زمين شورهزار و سنگلاخى را براى زراعت اجاره بدهند صحيح نيست .
( مسألهء 2047 ) اگر بعد از اجاره ، جنس مورد اجاره از قابليّت استفاده براى هدف مورد استفاده در وقت مطلوب آن بيفتد ، كشف مىكند از باطل بودن اجاره از اوّل .
( مسألهء 2048 ) در منفعت مورد اجاره نيز شرايطى لازم است كه از آن جمله است :
1 ) مشخص باشد ، نه مردّد .
( مسألهء 2049 ) اگر كسى اجير شود كه يكى از دو لباس را بدوزد ، اگر منظور اين باشد كه در ميان آنها مخيّر است ، مانع ندارد ، ولى اگر منظور اين باشد كه بعد يكى از آنها را انتخاب خواهد كرد و به آن ملزم خواهد نمود ، اجاره باطل مىشود .
( مسألهء 2050 ) چنانچه يكى از دو ماشين را اجاره كند و مشخص نكنند ، اگر هدف اين باشد كه هر كدام باشد مانعى ندارد ، در اين صورت
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 422
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٢٢