( مسألهء 1774 ) اگر جنس در دسترس باشد ، ولى فروشنده مشكلى داشته باشد كه فعلا نتواند آن را تحويل دهد ، مثل اينكه فروشنده زندانى باشد و نميدانيم ، آيا پيش از تلف شدن جنس ، از زندان آزاد مىشود يا نه ؟ در اينجا معامله بدون ضميمه مانعى ندارد .
( مسألهء 1775 ) اگر در فرض ياد شده پيش از تحويل جنس ، آن جنس تلف شود ، از جيب فروشنده رفته و بايد قيمت آن به مشترى مسترد گردد .
( مسألهء 1776 ) آنچه در مسائل فوق در مورد جنس گفتيم ، بنابر احتياط واجب در مورد قيمت نيز جارى مىشود .
( مسألهء 1777 ) جنس و چيزى كه در مقابل آن پرداخت مىشود بايد ملك طِلق ( يلهورها ) باشند ، روى اين بيان معاملات زير باطل مىباشد :
1 ) معاملهء اموال وقفى ، به طورى كه در بخش وقف بيان ميگردد .
2 ) خريد و فروش جنسى كه عينِ آن براى هدف خاصّى نذر شده است .
3 ) خريد و فروش چيزى كه نزد ديگرى گرو مىباشد .
4 ) خريد و فروش چيزى كه به صورت مشروط معامله شده و تا مدّت مشخصى حق فروش از خريدار سلب شده است .
( مسألهء 1778 ) در مواردى كه حق ديگرى به جنس تعلّق گرفته ، اگر صاحب جنس آن را بفروشد ، معامله فضولى مىباشد و صحّت آن نياز به اجازه صاحب حق دارد .
( مسألهء 1779 ) اگر شخصى قسم ياد كرده و يا عهد كرده كه آن را نفروشد ، اگر اقدام به فروش آن كند ، معامله صحيح و نافذ است ، جز اينكه فروشنده بايد كفّارهء قسم يا عهد خود را بدهد .
* * *
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 367
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٦٧