قيمت آن نمى شود ، ولى اگر اين كار را از روى جهل و يا نافرمانى انجام بدهد ، ميتواند در پول آن تصرّف كند .
( مسألهء 1720 ) اگر مالى از غير شيعه در دست شيعه قرار بگيرد كه از نظر فقه شيعه حقّ او نيست ، ولى طرف به مقتضاى آئين خود ، شيعه را صاحب آن مال ميداند ، شيعه ميتواند در آن مال تصرّف كند .
( مسألهء 1721 ) اگر مال كافرى كه مالش محترم نيست ، به وسيلهء معاملهء حرام در دست شيعه قرار بگيرد ، شيعه ميتواند در آن تصرّف كند ، اگرچه از نظر دين آن شخص مال او نيست .
( مسألهء 1722 ) اگر كسى مالى را در اختيار شخصى قرار ميدهد كه آن را در مورد گروه خاصى ، مثلًا سادات يا فقرا هزينه كند ، و خود آن شخص نيز از آنان باشد ، آيا ميتواند خودش نيز از آن استفاده كند ؟ در اينجا سه صورت است :
1 ) اگر معلوم باشد منظور پرداخت كننده اين است كه اين پول به آن گروه برسد ، چه خود شخص باشد و يا هر فرد ديگرى ، در اين صورت ميتواند خودش نيز از آن هزينه كند .
2 ) اگر معلوم باشد كه منظور پرداخت كننده اين است كه آن را به ديگران برساند و او را فقط به عنوان واسطه انتخاب كرده است ، در اين صورت نمى تواند چيزى را از آن براى خودش بردارد .
3 ) اگر منظور پرداخت كننده معلوم نباشد ، در اين صورت نيز حق برداشت ندارد .
( مسألهء 1723 ) اگر كالائى را به او ميدهند كه آن را بفروشد ، نمى تواند آن را براى خودش بردارد ، مگر در صورتى كه معلوم باشد كه هدف
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 355
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٥٥