است ، و رفع پريشانى آنها براى آن حضرت مهمّ است ، زيرا او پدر مهربانى است كه از غم و اندوه امّتش اندوهگين مىشود و از مشاهدهء پريشانى آنان پريشان خاطر ميگردد .
پس اگر كسى غم و اندوه افراد مؤمن و متديّن را بر طرف كند ، گويى كه غم و اندوه را از دل آن بزرگوار زدوده است و گامى بزرگ در راه انجام رسالت و تأمين آرزوى آن حضرت برداشته است .
در اين دو مورد نيز بايد تلاش فراوان شود كه با رعايت اولويّتها ، به دور از اغراض شخصى و منافع فردى ، رضايت خاطر آن حضرت به دست آيد ، زيرا كه مال مالِ اوست و حقّ از آنِ اوست .
اگر كسى در اين مورد مصلحت خود را بر مصالح دين مقدّم بدارد ، به آن حضرت خيانت كرده و پايگاه رفيع آن حضرت را خدشهدار ساخته است ، اگر چه خود موقعيّت بس رفيعى در اجتماع داشته باشد و شيطان او را با آرزوهاى دروغين و اوهام باطله فريفته باشد .
( مسألهء 1610 ) كسى كه خمس بر عهده دارد ، نمى تواند سهم امام ( عليه السلام ) را در موارد تعيين شده مستقلًا هزينه كند ، بلكه بايد به حاكم شرع مراجعه كند ، كه او بر همهء ابعاد مختلف احاطه دارد و بر موارد صرف آن آگاهى كامل دارد ، او ميتواند با استمداد از افراد آگاه و امين اين حق را به صاحبان حق برساند .
( مسألهء 1611 ) بر اساس مسألهء فوق صرف سهم امام با نظارت مالك و حاكم شرع خواهد بود ، به اين صورت كه يكى از آنها ديگرى را وكيل خواهد نمود و يا هر دو در مورد محلّ صرف آن ابراز نظر خواهند نمود .
( مسألهء 1612 ) مالك بايد به حاكم شرعى مراجعه كند كه بيش از همه خويشتن دار ، امين ، دورانديش ، آگاه ، مدير و مدبّر باشد ، و براى شناخت او
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 315
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣١٥