تلاش لازم را انجام بدهد و به شدّت مواظب باشد كه عوامل خارجى او را از انجام وظيفهاش دور نكند ، كه اين در دست او امانت است ، چون به دست حاكم شرع برسد در دست او امانت است و به دست هر كس برسد در دست او امانت است ، همگى بايد تلاش كنند تا رضايت صاحب حق را به دست آورند .
( مسألهء 1613 ) سهم امام ( عليه السلام ) بايد با صدق نيّت ، با اخلاص لازم در عبادات ، با احتياط كامل ، به دور از خواسته هاى شخصى و مصالح فردى پرداخت شود .
( مسألهء 1614 ) اگر حاكم شرع سهم امام را به كسى بپردازد كه او خود را براى صرف آن اهل نميداند ، حق تصرّف در آن پول را ندارد ، زيرا ممكن است حاكم شرع براى دفع شرّ ، دفع خطر ، يا از روى اشتباه در تشخيص ، پس از تلاش و كوشش به او داده باشد و شرعاً معذور باشد ، ولى چنين چيزى كار حرام را حلال نمى كند .
( مسألهء 1615 ) سهم امام اگر به دست نااهل برسد ، همانند ، رشوه و پول حرامى است كه بر اساس گواهى دروغ به دست او برسد ، اين پول همانند پارهاى از آتش است ، اگر چه توسط امام و پيامبر به دست او رسيده باشد .
( مسألهء 1616 ) در باب زكات يكى از مصاديق زكات كارگزارانى است كه زكات را از مردم دريافت كرده به محل خود ميرسانند ، ولى در خمس براى كارگزاران آن چيزى منظور نشده است و مباشرين اين كار جزء مصارف خمس نمى باشند .
( مسألهء 1617 ) مالك نمى تواند خمس را كنار بگذارد ، و اگر اين كار را انجام دهد آن مال به عنوان خمس معيّن نمى گردد . ولى اگر با اجازهء حاكم شرع آن را جدا سازد ، در اين صورت خمس در آن مال قرار ميگيرد
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 316
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣١٦