فصل پنجم : بقيّهء احكام زكات
( مسألهء 1491 ) مالك ميتواند زكات را در مواردى كه گفته شد مصرف كند ، به جز سهم كارگزاران - در زمان ما - زيرا به طورى كه در مسأله 1477 گفته شد ، بايد كارگزاران از طرف شخص امام ( عليه السلام ) و يا نائب خاصّ آن حضرت تعيين شوند .
( مسألهء 1492 ) واجب نيست زكات را به همه موارد هشتگانه و يا همهء افراد يك صنف از آنها گسترش داد ، بلكه ميتوان به يك فرد از يك صنف داد .
( مسألهء 1493 ) اگر مالك در مالى كه زكات به آن تعلّق يافته ، با فروش و غير آن تصرّف كند ، اگر اين تصرّف در همه مال باشد ، معامله صحيح است ، ولى زكات در آن مال باقى هست ، و در اينجا چند صورت است :
1 - فروشنده اگر زكات را از مال ديگر بپردازد ، مشترى ميتواند مال را تحويل بگيرد و در آن تصرّف كند .
2 - فروشنده اگر زكات را از عين مال بپردازد ، مشترى ميتواند با « خيار تبعّض صَفْقَه » معامله را به هم بزند .
3 - فروشنده اگر زكات را نپردازد ، بر مشترى واجب است آن را بپردازد .
4 - و اگر مشترى نافرمانى كند و زكات را ندهد ، فروشنده بايد آن را بپردازد .
( مسألهء 1494 ) اگر مالك قسمتى از مال را بفروشد و به مقدارى كه زكات تعلّق گرفته باقى بماند ، معامله صحيح است و بر فروشنده واجب است زكات را از باقيمانده و يا از غير آن بپردازد .