س 718 : يوجد في أمريكا شركات خاصة للتلفزيون وهي تقدم خدماتها في مقابل أجور معينة فهل يجوز أن نأخذ هذه الخدمة بدون علم الشركة ومن دون دفع الأجرة ؟
- إذا لم يلزم التصرف في ممتلكات الشركة من دون اذنها فلا اشكال ، أما إذا لزم ذلك فلا يجوز إذا كانت الشركة اسلامية محترمة المال ، وأما في غير ذلك فلا ينبغي للمؤمنين أن يعرف عنهم عدم الانضباط والخروج عن القوانين المرعية .
س 719 : شخص وكل محامي ليقضي له بعض شؤونه القانونية واشترط الرجل على محاميه بأنه سوف يدفع له أجره إذا أنهى له قضية كاملة ورغم ذلك فقد أعطاه بضعة آلاف من الدنانير كمقدمة وقال له بأنه حتى إذا تصالح مع خصومه فإنه سوف يدفع لمحاميه الأجرة المتفقة كاملة ولكن الذي حدث هو أن هذا المحامي يبدو بأنه لم يكن خبيراً في هذه القضية أو أنه لم يكن مهتماً بما فيه الكفاية لدرجة أن صاحب القضية كان يذهب ويسأل الناس الآخرين عن كيفية إدارة شؤون القضية القانونية وأما المحامي فقد كان يقول ولا يفعل شيئاً حتى وصل الامر إلى تصالح صاحب القضية مع خصومه ، فالسؤال هنا هل يعطي لهذا أم لا ؟
- إذا كان الاتفاق بينهما من أول الأمر على دفع الأجرة الكاملة إذا شرع في تعقيب المعاملة حتى لو انتهى الامر إلى الصلح مع الخصم وجب عليه دفع الأجرة كاملة .
أما إذا اتفقا من أول الأمر على دفع الأجرة إذا أتم المعاملة وكسبها في المحكمة لا غير ، ثم بعد ذلك وعده بدفع الأجرة كاملة إذا تصالح مع الخصم من دون اتفاق سابق فلا يجب حينئذ دفع الأجرة كاملة عند مصالحة الخصم .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 208
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٠٨