احكام مزارعه
مسأله 2243 - مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد .
مسأله 2244 - مزارعه چند شرط دارد : اوّل - آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم ، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك ، زمين را واگذار كند و زارع قبول نمايد ، دوم - صاحب زمين و زارع هردو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند ولى با اجازه ولىّ صحيح است و همچنين ممنوع التصرف از طرف حاكم شرع نباشد ؛ سوم - مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند ، پس اگر مثلًا شرط كنند كه آنچه اوّل يا آخر مىرسد ، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است ؛ چهارم - سهم هركدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هرچه مىخواهى به من بده ، صحيح نيست ؛ پنجم - مدّتى كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد ؛ ششم - زمين قابل زراعت باشد ، هفتم - اگر منظور هركدام از آنان زراعت مخصوصى است چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را كه هردو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معيّن نمايند ؛ هشتم - مالك زمين را معيّن كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين متفاوت دارد ، اگر بزارع بگويد در يكى از اينها زراعت كن و آن را معيّن نكند مزارعه باطل است ؛ نهم - خرجى را كه هركدام آنان