يكى از آنها در ضمن عقد شركت بر ديگران شرط كند كه چنانچه پيشآمد ضرر وحادثهاى بر جان و يا مال و يا ماشين و يا چيز ديگر او وارد شود ، با تعيين نوع حادثه شركت بايد خسارت آن حادثه را از سود عايد خود جبران كند ، در صورت وقوع حادثه واجب است شركت به اين شرط عمل كند وخسارت او را جبران كند .
مسائلى چند از باب قاعده الزام
يكى از قواعد مسلّمه عقلائيه اين است كه اگر شخصى يا قومى بر حسب ضوابط معينه خودشان به يك قاعده وضابطهاى ملتزم باشند ، شخص ديگرى كه آن ضابطه از نظر او صحيح نيست ، مىتواند با كسى كه به آن ضابطه ملتزم است ، عمل كند و اين در مواردى شرعاً امضاء شده و دستور دادهاند از اين قاعده عقلائى پيروى كنيم و در اينجا به چند مسأله از اين باب اشاره مىكنيم :
1 - به فتواى علماى اهل سنّت در صحّت عقد نكاح شرط است كه موقع اجراىصيغه عقد نكاح شهود وگواهان حاضر باشند و اين شرط در نزد علماىاماميّه معتبر نيست ، بنابراين اگر مردى از اهل سنّت با زنى بدون حضور شهود ، عقد كند بر مذهب خود او ، اين عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است ، در اين صورت مرد شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود در آورد .
2 - به فتواى علماى اهل سنّت جائز نيست كه شخصى با عمّه و دختر برادر عمه و خاله و دختر خواهر خاله با هردو ازدواج كند ، فقط مىتواند با يكى از آنها ازدواج كند ، عمه يا دختر برادر او ، خاله يا دختر خواهر او ، ولى در نزد علماى اماميّه اگر عقد بر دختر برادر عمه و يا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه وموافقت عمه يا خاله كه زن آن مرد باشند ، واقع شود صحيح است . بنابراين اگر شخص سنّى مذهب اگر عمه و دختر برادر او را و يا خاله و دختر خواهر او را عقد كند ، بنابر مذهب خود او ، اين عقد باطل است و هيچيك زن او نشدهاند ، در اين صورت شخص شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام به هركدام آنها ازدواج كند .