2 - وقد يكون لأجل وصفٍ غير لازمٍ كالجَلل .
هذه هي الأقسام المتصوّرة في الشبهة الحكميّة .
أمّا الشبهة الموضوعيّة : فهي أيضاً على أنحاء متعدّدة ، لأنّه :
تارةً : يكون سبب الشكّ كون الحيوان مردّداً بين ما يقبل التذكية وما لا يقبله كالحيوان المردّد بين كونه من الغنم والكلب لأجل الشبهة الخارجيّة .
وأخرى : يكون سببه :
إمّا تردّد الجزء بين كونه من الغنم أو من الكلب .
أو تردّده بين كونه من معلوم التذكية أو من مشكوكها .
أو تردّده بين كونه جزءاً لما علم تذكيته أو ممّا علم عدم تذكيته .
وثالثة : يكون الشكّ لأجل الشكّ في تحقّق التذكية خارجاً ، مع عدم كونه مسبوقاً بيد مسلمٍ أو سوقه ، أو لم يكن في يده وسوقه بالفعل .
ورابعة : يكون الشكّ لأجل طروّ المانع بعد إحراز المانعيّة ، كما إذا شككنا حصول الجلليّة بعد الإحراز بكونه مانعاً .
* * * التنبيه الثالث : أنّ التذكية التي توجب الحليّة والطهارة فيها محتملات عديدة :
تارةً : يُقال إنّها تعدّ أمراً بسيطاً .
وأخرى : إنّها تعدّ مركّباً خارجيّاً .
وثالثة : إنّها تعدّ أمراً تقييديّاً .
فعلى الأوّل : يحتمل أحد أمرين :
1 - إمّا بأن يكون بسيطاً متحصّلًا ومسبّباً من أمور ستّة وهي : فري الأوداج
لئالي الأصول — صفحة 520
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٥٢٠