مضمون الآية هو إثبات الحجّية وعدمها ، وإلّا لو كان مضمون خبر السيّد أيضاً هو عدم وجوب العمل بالخبر الواحد ، فلا يصير خروج الأخبار عن أدلّة حجّية الخبر إلّا تخصيصياً لا تخصّصيّاً ، ولعلّه لذلك أمرَ رحمه الله بالتدبّر .
فالأولى في الجواب هو أن يُقال : إنّ ما ذكره الخصم من الدوران بين التخصيص والتخصّص ، إنّما يصحّ لو جعلنا مفاد خبر السيّد وأدلّة الحجّية هو الحجّية واللّا حجّية ، ولكن قد عرفت أنّ مضمونهما ليس إلّاوجوب العمل وعدمه ، فلا يكون الدوران بين الأخبار وخبر السيّد إلّاالدوران بين التخصيصين ، وكان التقديم هنا هو التخصيص بإخراج خبر السيّد عن أدلّة حجّية الخبر لا الأخبار ، بجهة ما عرفت من وجود المحذورين في ناحيةٍ أخرى دون ذلك .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 543
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٥٤٣