أقول : فقد ظهر من جميع ما ذكرنا ، أنّه بناءً على وجوب القضاء في الواجبات الموقّتة - كالصلاة والصوم ، سواءً كان وجوبه بأمرٍ جديد ، أو بدليل أصل الواجب - لابدّ للشاكّ في الإتيان بها في الوقت إتيانه في خارج الوقت قضاءاً .
بل نزيد هنا بأنّه على الفرض الثاني من كون الوجوب للقضاء ثابتاً بدليل أصل الواجب لا بأمر جديد ، أنّه تجري قاعدة الاشتغال هنا لإيجاب القضاء لا البراءة ولو لم نقل بجريان استصحاب عدم الإتيان لإثبات الفوت ، بناءً على ما زعمه الخصم من كون الفوت أمراً وجوديّاً ملازماً لعدم الإتيان .
فإثبات الفوت بواسطة استصحاب عدم الإتيان في الوقت ، يصير أصلًا مثبتاً وهو ليس بحجّة ؛ لما قد عرفت بيان وجود قاعدة الاشتغال على فرض كون الوجوب ثابتاً من دليل الواجب .
فدعوى كون الأصل هنا البراءة فيما لم يجر فيه الاستصحاب ، كما عن السيّد الخوئي « 1 » ، لا يخلو من وهن .
اللَّهُمَّ إلّاأن يكون مقصوده صورة كون الوجوب تابعاً للقضاء بأمرٍ جديد ، فحينئذٍ يصحّ كلامه ، لأنّه على مبناه لا يكون الاستصحاب جارياً لاستلزامه الأصل المثبت ، وقاعدة الامتثال غير جارية ، لما قد عرفت في رفع الوهم ، فليس هناك أصل إلّاالبراءة ، فله وجه ، ولكن كان ينبغي له أن يبيّن تفصيل الكلام في ذلك .
وبالجملة : ومن ما حقّقناه ظهر لك حال ما لو شكّ في كون الفوت من قبيل
هامش
( 1 ) المحاضرات : 2 / 72 .