( مسألة 9 ) : لو تولّد الطفل بواسطة العلاج قبل مدّة أقلّ الحمل ، كما لو أسرع عن سيره الطبيعي بواسطة بعض الأشعّات ، أو تولّد بعد مدّة أكثر الحمل ؛ للمنع عن سيره الطبيعي والإبطاء به ، يلحق الطفل بأبيه بعد العلم بكونه من مائه . ولو صار ذلك طبيعيّاً لأجل ضعف أشعّة الشمس وتغيير طبيعة الأرض ، يلحق الولد بالفراش مع الشكّ أيضاً . وكذا لو كان في بعض المناطق طبيعيّ أكثر الحمل أو أقلّه على خلاف مناطقنا ، يحكم بإلحاق الولد مع إمكانه ، ولا يُقاس بمناطقنا .
( مسألة 10 ) : لو انتقل الحمل - في حال كونه علقة أو مضغة ، أو بعد ولوج الروح - من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى ، فنشأ فيها وتولّد ، هل هو ولد الأولى أو الثانية ؟ لا شبهة في أنّه من الأولى إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح « 1 » ، كما أنّه لا إشكال في ذلك إذا اخرج وجعل في رحم صناعيّة وربّي فيها . وأمّا لو اخرج قبل ذلك - حال مضغته مثلًا - ففيه إشكال . نعم لو ثبت أنّ نطفة الزوجين منشأ للطفل فالظاهر إلحاقه بهما ؛ سواء انتقل إلى رحم المرأة « 2 » أو رحم صناعيّة .
ومنها : التشريح والترقيع
( مسألة 1 ) : لا يجوز تشريح الميّت المسلم ، فلو فعل ذلك ففي قطع رأسه وجوارحه دية ذكرناها في الديات ، وأمّا غير المسلم فيجوز ؛ ذمّياً كان أو غيره ، ولا دية ولا إثم فيه .
( مسألة 2 ) : لو أمكن تشريح غير المسلم للتعلّمات الطبّيّة ، لا يجوز تشريح المسلم وإن توقّف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه ، فلو فعل مع إمكان تشريح غيره أثم ، وعليه الدية .
هامش
( 1 ) - ولكن يلاحظ ويراعى - من باب الاحتياط - من حيث النظر والنكاح مع الثانية ؛ لو لم تكنمحرّمة من جهة أخرى .
( 2 ) - لكن مع ذلك لابدّ من الاحتياط في النظر والنكاح مع الثانية أيضاً .