قول به عدم جواز در حقوق مردم ، نقل نشده است .
امّا ديدگاه تفصيل بين حقوق الهى و حقوق مردم كه در اولى قائل به عدم جواز و در دومى قائل به جواز حكم قاضى بر طبق علم ، خويش است ، مورد اختيار جمعى از فقيهان ما قرار گرفته است .
شيخ طوسى در نهايه مىفرمايد :
« هنگامى كه امام كسى را مشاهده كند كه زنا مىكند يا خمر مىنوشد بر او لازم است تا عليه آن شخص حد ، جارى كند و منتظر اقامه بيّنه يا اقرار بزهكار نباشد البته چنين اختيارى مخصوص شخص امام است و قاضى غير معصوم گرچه صحنه جرم را مشاهده كند ولى جهت اجراى حد نيازمند اقامه بيّنه يا اقرار فاعل است .
امّا قتل و سرقت و قذف و ساير حقوق مسلمانان از حدّ و تعزير را نمىتواند به صِرف مشاهده ، اجراى حدّ را نمايد مگر آنكه صاحب حق آن را مطالبه كند چنانچه صاحب حق ، اجراى حدّ را درخواست كند بر امام لازم است تا آن را اجراء نمايد و در صورتى كه علم به وقوع جرم داشته باشد ، لازم نيست بر اساس آنچه كه بيان كرديم منتظر بيّنه يا اقرار بزهكار باشد . » « 1 »
ظاهر ابتداء و انتهاء اين عبارت ، دو تفصيل را نزد شيخ طوسى ثابت مىكند .
اوّل : تفصيل بين قاضى معصوم و قاضى غير معصوم نسبت به حقوق الهى مانند زنا ، سرقت .
بنابراين هنگامى كه امام معصوم ( ع ) به وقوع زنا يا سرقت علم پيدا كند بر او لازم است تا عليه مرتكب آن حدّ جارى كند ، و با مشاهده ارتكاب آن جرايم ، منتظر بيّنه يا اقرار فاعل جهت اثبات آنها نباشد ، به خلاف اينكه قاضى معصوم نباشد .
دوم : تفصيل بين حقوق الهى و حقوق مردم .
هر قاضى هر چند امام معصوم باشد نمىتواند در حقوق مردم اجراى حدّ نمايد مگر آنكه صاحب حق آن را درخواست كند ، پس اگر صاحب حق اجراى حدّ را طلب كند بر او لازم است تا حدّ را اجراء كند و در صورتى كه علم به قضيّه وقوع جرم داشته باشد ، منتظر بيّنه يا اقرار فاعل نخواهد بود .
ممكنست از عدم تخصيص ذيل تفصيل دمّام به امام معصوم ، چنين استفاده شود كه قاضى غير معصوم نيز در صورتى كه علم به وقوع جرم در حقوق مردم جهت استيفاى
هامش
( 1 ) « نهاية » ، شيخ طوسى ، انتشارات قدس ، / 691 - 692 .