است چنانچه در همه ادلّه قوانين مدنى و جزائى ديگر نيز به همين شكل است و تنها توجه خطاب به حاكمان ، اقتضاء ندارد كه مقام اثبات و اجراء منظور نظر باشد بلكه دلالتى بر وضع قوانين كيفرى و مقام ثبوت مجازات بر جرايم است .
مسأله حجيّت ذاتى و اعتبار داشتن علم براى كسانى كه به موضوع يك حكم علم پيدا مىكنند را قبلًا متذكر شديم و گفتيم كه اجنبى از حجيّت قضايى است .
گفته شده است چنانچه خطاب در آيات شريفه ، متوجّه حاكمان باشد ، همين نكته قرينهاى است تا آيات نظر به حكم قضايى و دادرسى داشته باشند يعنى حكمى كه مربوط به مقام اثبات و كاربردى باشد در نتيجه دلالت بر كفايت علم به واقع جهت صدور حكم كيفرى و قضايى مىكند بنابراين قاضى مىتواند طبق علم شخصى خود حكم دهد و چنين حكمى به حسب ادلّه نفوذ حكم حاكم ، بر ديگران معتبر و نافذ است .
ولى اين استظهار از آيات درست نيست زيرا اگر نكته آن در لغو بودن وضع حكم كيفرى بر موضوع واقعى و تشريع حكم قضايى بر چگونگى احراز و اثبات موضوع باشد ، پيشتر گفتيم كه چنين نكتهاى صحيح نيست و هرگز وضع احكام بدين شكل لغو نيست و اگر نكته آن در توجّه خطاب آيات به حاكمان باشد اولًا چنين ادعائى درست نيست زيرا دليلى بر تقييد آيات به چنين قيدى را نداريم و ثانياً - بر فرض تقييد مذكور حاكم نيز بايد آنچه را كه حكم كيفرى است بشناسد و اين قيد نيز مطلبى اضافه بر آن نمىرساند .
بنابراين آيات در مقام ارشاد به حكم كيفرى است بدون آنكه توجّهى به حكم قضايى داشته باشد در حالى كه حكم قضايى ، حكم ديگرى غير از حكم كيفرى است .
چنين تصور نشود كه با ضميمه نمودن ادله حدود و حقوق به دليل نصب يا امر به قضاوت مجتهدين و با توجه به اينكه ردّ آنها ، ردّ خداوند تبارك و تعالى است و همچنين از آنجايى كه ادلّه حدود و حقوق دلالت بر ثبوت حدّ يا حق بر موضوع واقعىاش دارد ، پس در نتيجه صحيح آنست كه قاضى بر واقع حكم كند و ادله نصب و امر به قضاء نيز ، دلالت بر اعتبار و نفوذ حكم قضايى قاضى بر ديگران دارد . بنابراين هر دو جهت دادرسى ، يعنى جواز حكم بر موضوع واقعى و نفوذ عليه ديگران ثابت مىشود .
چون همان گونه كه بيان شد ، علم در مطلق استنادها و صدور حكم و قضاوتها موضوعيت دارد بنابراين هيچيك از دو دسته ادلّه پيش گفته ، حتى با ضميمه يكى به ديگرى ، نمىتواند نتيجه مورد نظر را تأمين كند زيرا مفاد هر يك از آن دو دسته ادلّه خارج از مقام اثبات بوده و ارتباطى با اعتبار قضايى ندارد و هيچ ملازمهاى عقلى و عرفى
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 20
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٠