[ دليل دوم : ادلّهء حدود و امر به اجراى آنها عليه سارق و زانى ]
2 - دومين دليل استناد به ادلّهء حدود و امر به اجراى آنها عليه سارق و زانى است ، همانطور كه گذشت اولين كسى كه به اين دليل استناد كرد ، سيد مرتضى « ره » در كتاب انتصار است و صاحب جواهر « 1 » به گونهاى بهتر آن را بدين گونه تقرير فرمودند : « علاوه بر اينكه حكمى كه متعلق بر عنوانى شده باشد كه فرض در حصول علم بدان عنوان است در خارج متخصص شده و به مقتضاى خطاب خداوند در قرآن مانند - السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ . . . الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي . . . « 2 » تا آخر آيات . . . - و خطابهاى متوجّه حاكمان است - لازم الاجراء است ، پس هنگامى كه آنان علم به تحقق وصف سرقت يا زنا پيدا كنند بر آنها واجب است تا طبق آن عمل كنند زيرا شخص سارق يا زانى كسى است كه متصف به وصف سرقت يا زنا باشد نه اينكه اقرار به زنا يا سرقت كرده باشد و يا اينكه بيّنه عليه آنها اقامه شده باشد . زمانى كه چنين مطلبى درباره حدود ثابت نشود به طريق اولى در موارد غير حدود نيز ثابت خواهد بود . » امّا همان گونه كه مىدانيم تعليق حكم در اين گونه خطابها كه بر وجود واقعى عنوان كيفرى است دليلى بر توجّه آنها به مقام ثبوت و وضع قانون است ، نه اينكه مقام اثبات و چگونگى اجراى قانون منظور نظر باشد . يعنى توجّه خطابها به تقنين مجازات ، عليه موضوعات واقعى كيفرى است . امّا چگونگى اثبات آن موضوعها و كيفر رساندن مجرم ، مربوط به مقام قضاوت و دادرسى و اثبات دعوى و جرم است كه خارج از قلمرو آن ادله